​فعالية ألاجهزه الحكومية في رفد القطاع الخاص

فعالية ألا جهزه الحكومية في رفد القطاع الخاص

الباحث: فضل محمد الغرباني

تاريخ الدراسة :2004 

نوع الدراسة: أبحاث أخرى

عنوان المؤتمر أو الندوة: الجهة المؤسسة اليمنية لصناعة و تسويق الاسمنت

مدخل ـ

حققت المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال ربع قرن يمثل مسيرتها الإنتاجية منذ أن بدأت في العام 1973م

وقد كان لنشاط المؤسسة الأثر الكبير والمباشر ليس على مجمل قطاع البناء والتشييد بكـل ما يحققه من قيم إنتاجية وما يستوعبه من عماله وإنما كان له أيضا تأثيرا قويا على نشاط القطاع الخاص في بقية القطاعات الاقتصادية كالصناعات التحويلية والتجارة والنقل، ولذلك فإن الإختناقات التي كانت تلزم سوق الأسمنت كانت تحدث آثارا سـلبية وارباكات كبـيرة ولمجمـل الأوضـاع الاقتصادية بل ولسنا نبالغ إذا قلنا أن عدم الاستقرار في سوق الأسمنت وانتشار السـوق السـوداء لسلعة الأسمنت كان لشكل عائقا لا يستهان به أمام المستثمرين، ولذلك فإنه كان لابد من معالجـة هذا الخلل بالقضاء على السوق الموازية التي أوشكت أن تتحول هي إلى السوق الفعلية التـي يتـم التعامل معها في إطار ضرورة الحصول على سلعة الأسمنت

وكانت أولى وأهم تلك الخطوات هي تحرير مادة الأسمنت وبيعها بأسعار السوق وقد أفضى تطبيق هذه السياسة رغم محاولة البعض إجهاضها إلى نتائج طيبة إذا أنـه بعد تصحيح الاختلالات العميقة التي كانت تنشأ بفعل التلاعب بالعرض وبالأسعار تم تحقيق قدرا نسـبياً من الاستقرار تمثلت أهم سماته بالاختفاء الملحوظ للشكاوي التي كـانت تضـج بها المؤسسـة والوزارات المختصة ورئاسة الجمهورية من قبل الراغبين في الحصول على سلعة الأسـمنت من مختلف القطاعات وهذه المداخلة تتناول بشكل متواضع وموجز

أولا جهود المؤسسة في ترجمة التوجهات الجديدة للدولة من خلال الإجراءات التي أتبعـت لحـل المشكلة التسويقية، وما هي الآثار والنتائج المترتبة على ذلك

ثانيا جهود المؤسسة في جذب المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الأسمنت ولم تتطرق هذه المداخلة إلى تجارة الأسمنت المستورد بكل أشكالها مع أن لها علاقة وثيقـة بالمشكلة التسويقية وذلك لأن هؤلاء التجار هم الأقدر على طرح كيفية ممارستهم لنشاطهم وما هي المشـاكل التي يواجهونها وتصوراتهم لكيفية حلها

أولاً المشكلة التسويقية الظاهرة والمعالجة

كان وما يزال سوق الأسمنت في الجمهورية اليمنية يمثل مشكلة كبرى في إطـار العملية الاقتصادية اليمنية إذ ظل يشهد حالة مستديمة من عدم الاستقرار ومن التلاعب المستمر به مما كان يرفع أسعاره في حالات معينة إلى ضعفى السعر الرسمي الأمر الذي خلق حالـة من الهـوس للطلب علية حتى ولو لم يكن تعبيرا عن احتياج فعلي وإنما لأغراض المضاربة به والـثراء منـة ويمكن تحديد أهم بعض اوجه الخلل الرئيسي في العملية التسويقية بالعوامل التالية ـ

1ـ بالتأكيد فإن العامل الرئيسي الذي يقف وراء الأزمة المستديمة في سوق الأسمنت يتمثل في إن الإنتاج المحلى أو العرض إجمالاً اقل من الطلب المحلى وبالتالي فإن هذه الوضيعة لابد وأن تؤدى إلى خلل في الميزان ويبين الجدول التالي حجـم الاستهلاك الإجمالي وكميـة الإنتـاج المحلـى و المستورد

الكمية ألف طن

2ـ تعد الوسطاء بين المنتج والمستهلك

مع أن القانون رقم 12 لعام 1983م المنشأ للمؤسسة اليمنية العامة لصناعـة وتسـويق الأسمنت المؤسسة منحها في مادته الخامسة الفقرة ـ أ ـ الحق في تسويق منتجاتها إلا إنها لم تمارس عملية التسويق إلا في حدود ضيقة جدا

وقد نظم مجلس الوزراء عملية التسويق بحيث تتولى مؤسسة التجارة الخارجية مسـئولية تسويق الأسمنت المنتج محلياً وترجمه لهذا التنظيم فقد تم التوقيع في أكتوبر 1984 م اتفاقية بين المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت ومؤسسه التجارة الخارجية تمنح المؤسسة بموجبهـا امتياز تسويق الأسمنت في المصانع الثلاثة للتجارة الخارجية ثم أضيفت أليها على فترات متلاحقـة الجمعية الاستهلاكية والمؤسسة الاقتصادية العسكرية وشركة مواد البناء والتجارة الداخلية

وكانت تلك المؤسسات تتسلم حصتها من الكميات عن طريق مندوبيها في المصانع ثم تدوم هي ببيع جزء من تلك الحصة لوكلائها من التجار والجزء الأخـر يخصـص للبيـع المباشـر فـي معارضها

وقد خلقت هذه الآلية فجوة كبيره بين المنتج والمستهلك تمثلت بتعدد الوسطاء، وحقيقة فإن كل وسيط كان يمثل لوحده سوقاً مصغرة لسوق الأسمنت الكبير بما فيـه مـن احتكـار ومضاربـه بالسعر كما أنها في نفس الوقت كانت تدر عن سلسله منتظمة الحلقات تعمل كل حلقه فيها علـى تحميل الحلقة التالية لها هامش ربحها وكل الأعباء التي ستكون قد تحملتها وهكذا كـانت تؤدى الإضافات المتعاقبة إلى مضاعفه سعر المنتج في السوق في الظروف العادية أما في الظروف غـير العادية فكانت تعمل تلك الحلقات على الإخفاء المتعمد للأسمنت بغرض رفع أسعاره بشكل جنوني

3ـ الفجوة بدن السعر في بوابة المصنع والسوق في السوق الموازية في إطار الأزمة المستديمة التي كان يشهدها سوق الأسمنت بفعل الأسباب المذكورة أعـلاه وجدت فجوه كبيرة بين السوق في بوابة المصنع والسوق في السوق السوداء ففي عام 1994م على سبيل المثال حدد السوق في بوابة المصنع بناءً على قرار مجلس الـوزراء رقـم ـ 9 ـ لعـام 1994م بـ 295 ريال ـ منه 4 ريال للتجارة الخارجية و 7 ريال لوزارة التمويـن ـ وسـعر المستهلك 324 ريال ـ بعد إضافة أرباح الجملة والتجزئة والتكاليف والقطع ـ أما في السوق السوداء فقد كان السـعر يصل إلى 540 ريال يضطر المستهلك إلى تحمله لان هذه السوق كانت هي السائدة وهذا الفـارق

الكبير كان يحصل عليه القادرون على الحصول على الأوامر والتوجيهات الأمر الذي خلق شـريحة من خارج العملية الاقتصادية ليس لها من عمل ألا الحصول على المزيد من الأوامر للبيع بالتجزئة لتتحول تلك الأوامر بسرعة إلى شيك قابل للصرف لدى مجموعة من تجار الأسمنت

المعالجة

أولاً خلق بناء تنظيمي وإداري جديد ينظم عملية التسويق والتسعير

كان من أهم المداخل لمعالجة هذه الأزمة وضع بنية تنظيمية جديدة بديلة للأنظمة السـابقة من جهة ومن جهة ثانية وضع تنظيم جديد يتلاءم مع اتجاه الدولة المتزايد نحـو تفعيل الإصـلاح الإداري والمالي وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الأزمة العميقة التي يشهدها سوق الأسمنت ومـا أفضت أليه تلك الأزمة من تأثير سلبي على حركة البناء والتشييد والأوضاع الاقتصادية عموما فقـد اصدر المجلس القرار رقم ـ 126 ـ لعام 1995م بشأن تسعيرة الأسمنت والية توزيعه

وقد تضمن ذلك القرار على إقرار المجلس ببدء العمل بالتحرير الكامل لمادة الأسمنت والبيع بأسعار السوق وتحديد أسعار الأسمنت ببوابة المصنع بأسعار الأسمنت المستورد بوابة الميناء كما نظم القرار المشار إليه آلية فعله لمراجعة الأسعار دوريا حيث قضى القرار بتشكيل لجنـيبداء تنفيذ القرار من تاريخ / / م وزاريـة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة مهامها المراجعة الدورية للأسعار كل ثلاثة اشهر وبمـا يكفل تحرير سلعة الأسمنت والإشراف على تسويقه من خلال المنافسة الحرة بين المنتج والمستورد

كما أشار في فقرته الخامسة على أن تقوم المؤسسة العامة للأسمنت بتنظيم عملية تسويق الأسمنت المحلى وفقا لنظام الوكلاء المفتوح وبحيث يقتصر دور المتعاملين معها من مؤسسات عامة ووكلاء وتجار بالبيع للمستهلك النهائي مباشرة

كما أشار أيضا في قراره السابق على قيام وزارة التموين والتجارة بشكل عاجل بطلب تجـار الأسمنت وتشجيعهم على استيراد الكميات الكافية لاحتياجات السوق

ثانياً التنفيذ

واجه تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ـ 126 ـ لعـام 1995م اشكالات كبـيرة إذ أن خـبرة المؤسسة في التعامل مع وكلاء التوزيع كانت متواضعة ولم ترث بنيه تنظيمية وقانونية تنظم هـذه العلاقة نظرا لأنها تركت كل عمليه التسويق للمؤسسات العامة ولذلك فقد كان من الضروري دراسة العديد من الوسائل والإجراءات بعناية كافية لاختيار أفضلها وبما يتضمن حسن تنفيذ ذلـك القـرار بصورة يلمسها وكلاء البيع والمستهلك النهائي بصورة افضل من ذي قبـل وتبعـاً لذلـك حـددت الإجراءات التالية

أ ـ التأكيد على سياسة البدع المفتوح والقضاء على تعدد الوسائط عبر سياسة البيع للمسـتهلك مباشرة ومن خلال موزعين من تجار الأسمنت ومعارض محددة للمؤسسات منتشرين في جميـع أنحاء الجمهورية وكان ذلك نظاما مثالياً أكملت عوامل النجاح له ومع ذلك فـإن المؤسسـة تقوم بالتدخل كلما برزت فوارق بين السعر الرسمي وسعر السوق وذلك من خلال قيام المؤسسة بفتـح معارض بيع الأسمنت مباشرة للمستهلك وعلى أن يتقلص هذا التدخل وينتهي مع انتهاء الفارق بين السعرين

ب ـ أن السبيل الأمثل لتنفيذ الآلية الجديدة بما يضمن توفير الأسمنت مباشرة للمستهلك بالسـعر الرسمي ويمنع التلاعب به وسيتم من خلاله تحقيق التالي

1ـ تواجد معرض واحد على الأقل في منطقة جغرافية تشملها دائرة إنتاجية واحدة في السـوق أو مركز التجمعات البشرية مع تقليص ذلك إلى معرض واحد في كل دائرتين انتخابيتين على الأقـل في الريف

2ـ استمرار التعامل مع المؤسسات العامة التسويقية على أساس البدع المباشر للجمهور ومـن خلال تحديد عدد ومواقع معارضها وبما يتناسب والشروط والمواصفات التي تضعها المؤسسة وعلى أساس التنسيق بين معارضها ومعارض التجار العاملين بمجـال تسويق الأسمنت وفقـا لرؤيـة المؤسسة

3ـ تحديد الشروط اللازم توافرها من قبل طالبي التسويق والبيع بالمعارض من التجار وغيرهم من أفراد القطاع الخاص

4ـ التنسيق مع الغرفة التجارية في إعادة تنظيم نشاط وتجارة الأسمنت

نظرا للأعداد الكبيرة لتجار الأسمنت في المدن الرئيسية ولأن عدد المعارض المطلوب فتحها محدود فقد تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية على أن تقوم الغرفة بتنظيم عـدد هذه المعارض بحسب الاستمارات والأنظمة ومشروع العقد المعد من قبل المؤسسة وقد تم تقليص أعداد المعارض وتنظيمها واعتمادها رسميا، من قبل الغرفة التجارية بحيث اصبح عدد المعارض المتعمدة في أمانة العاصمة60 معرضاً على سبيل المثال وقد وضعت المؤسسة شروط ومواصفـات يجـب احترام بها وعدم تجاوزها وهي في مجملها تخدم التاجر والمستهلك ـ مرفق هذه الشروط ـ

5ـ التخفيف من أعباء المركزية

وللتخفيف من أعباء المركزية في اختيار وكلاء البيع والأشراف عليهم وهو النظام الذي كان معمولا به في إطار إلية التسويق القديمة تم إعطاء المصانع حرية التعامل والاختيار لوكلاء البيـع والأشراف عليهم بالتنسيق مع الغرف التجارية توفيرا لوقت وجهد ومال وكلاء التوزيع في القطـاع الخاص الذين كانوا يهدرون أياما وأسابيع في المراجعة في المكاتب الرئيسية في أمانـة العاصمـة بغرض الحصول على تراخيص توكيلات أو حتى الحصول على حصصهم من الأسمنت

6ـ الواقعية في التعامل مع السوق

ولكن كان من بين أهم الثغرات التي واجهتها الآلية الجديدة تثبيت سعر الأسمنت المنتج محليـا عند سعر مدن ولفترة زمنية من قبل اللجنة الوزارية المختصة، وهو الأمر الذي كان يحد من قدرة المؤسسة في التعامل الفوري مع المتغيرات السوية في أسعار الأسمنت وخصوصا في المنـاطق القريبة من منافذ الاستيراد مما رتب على ذلك ركودا في المبيعات من المنتج المحلى في المعـارض الخاصة والعامة نظرا لاستمرار بيع الأسمنت المستورد الذي استفاد تجاره من رفع سعر الأسـمنت المنتج المحلى إلى مستوى سعر الأسمنت عند لحظة مدته تشجيعاً لتجار الأسمنت المستورد حتـى يتم تغطية ما تبقى من احتياج السوق ثم استمرار نفس ذلك السعر رغم الهبوط المستمر في أسـعار الدولار مما زاد قوة منافسة الأسمنت المستورد للأسمنت المحلى وبالتالي إلحاق أضرار كبيرة بكـلاً من المؤسسة ووكلاء البيع

وحرصا من المؤسسة على مصالحها وعلى نمو وازدهار نشاط المتعاملين مع الأسمنت بشقيه المحلى والمستورد فقد تقدمت المؤسسة إلى اللجنة بتقارير كاملة عن سوق الأسمنت وعن الخطورة المترتبة على عدم التفاعل السريع مع قوى العرض والطلب في السوق وعن كيفية تنظيـم العلاقة مع تجار الاستيراد…

وقد تفهمت اللجنة الوزارية حساسية السوق، وفوضـت فـي اجتماعاتهـا المنعقـدة بتاريخ 6/2/1996م رئيس مجلس إدارة المؤسسة برفع أو خفض أسعار الأسمنت وفق حدود معينه كلمـا تطلبت حاجة السوق إلى ذلك ونتيجة لهذه السياسة التحريرية فقد اصبح اسـتخدام الاداه السـعرية وسيلة للاستقرار النسبي في سوق الأسمنت واصبح لتجار الأسمنت المنتج محليا يمارسون نشـاطهم في ظل شفافية كبيرة ترتكز على معرفتهم الأكيدة بالية التسعير والتسويق وهـامش الربـح الـذي يحصلون عليه وبالتالي فإن هذه الشفافية أصبحت محل ترحيب كبير من تجـار الأسمنت إلا مـن حاول منهم استمرار العمل بالوسائل التي كانت تمارس في ضل الإلية السابقة وذلك بافتعال أزمـات تبدأ بشائعة وتنتهي بإخفاء الأسمنت بغرض احتكاره وبيعة بأسعار خيالية فإن المعالجة الفورية عن طريق زيادة العرض والتدخل السعري المباشر يكسرا لازمة بسرعة بدلا من إمدادها حتى صـدور قرار وزاري كما كان يتم في السابق ولتدليل على أن أليه السوق أصبحت هي التي تحدد السوق بما في ذلك هامش الربح للوكلاء إلى حد كبيرا وان هذه الإلية تم ترجمتا بإعطـاء المؤسسـة حـق التسعير بناء على تفاعلات السوق فإن سوق الأسمنت شهد خلال الفترة من بداية الأخذ بهذه الآلية في 95 التغيرات السوقية التالية

في عام 95 حدثت خمسة تغيرات

في عام 96 حدثت أربعة تغيرات

في عام 97 حدث تغيرين

في عام 98 تغير واحد حتى الآن

ولا يخفى بأن هذه التغيرات لم لمس أرباح وكلاء البيع على الإطلاق

تقييم نتائج الآلية الجديدة

عند تقييم النتائج المترتبة على تنفيذ آلية التسويق الجديدة سنجد أن تنفيذ هذه الآلية أفضى إلى نتائج متعددة عكست كل واحدة منها الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة وقدرة المؤسسـة علـى بلورة هذا التوجه في تنفيذ عدد من الإجراءات والوسائل التي استهدفت معالجة مشـكلة التسـويق وتقديم كل الحوافز والدعم لنشاط القطاع الخاص لغرض زيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي وقـد نتج عن ذلك

1ـ استقرار كبير في سوق الأسمنت وانحسار عدد الشكاوى من المتعاملين من القطاع الخاص في تسويق الأسمنت بعد أن كانت شكا ويهم لا تنقطع من نقص الكميات المرحلة لهم أو عدم وصولها أصلا إلى معارضهم وهذه من أهم الجهود المبذولة لتوفير المناخ المناسب للمعارض مـن القطـاع الخاص

2ـ انتهاء حالات الشكاوى التي كانت تضج بها المؤسسة من قبل المواطنيـن الراغبيـن فـي الحصول على سلعة الأسمنت

3ـ وفرت هذه الآلية دعم تنظيمي كبير للقطاع الخـاص إذ أن الشـروط والمواصفـات التي وضعتها المؤسسة كإطار يجب الالتزام به كانت تستهدف تطوير ومساعدة هذا الفرع مـن القطـاع الخاص الذي ظل لفترة طويلة يتعامل على أسس غير منظمة في أن يتعامل وفقـا لأسـس منظمـه وسليمة كما هي محدده في المرفق

4ـ خلقت هذه الآلية للقطاع الخاص المسوق للأسمنت المحلي قناة مباشرة للتعامل مع المنتج بعد أن كان لا يحصل على كميات معينة من الأسمنت لبيعها في معارضه إلا بعد التعامل مع اكثر من وسيط وبالتالي فان هذه الآلية خففت إلى حد كبير من الأعباء التي كان يتحملها في شـكل إتـاوات تدفع في سبيل الحصول على أي كمية معينة من الأسمنت

كما أن هذه الآلية وهذا هو الأهم لم تعد تضطرهم إلى دفع فـارق سعر كبير لأصحـاب الوجهات الذين كانوا يحصلون على أوامر تقضى بالبيع بسعر بوابة المصنع وهذا في حد ذاته حافز كبير وفرته لهم هذه الآلية التي لم ليعودوا يدفعـوا في إطارها ألا السعر الحقيقي الذي ينجم عن التفاعل بين العرض والطلب

5ـ تقليص دور المؤسسات العامة في النشاط التسويقي وإعطاء اكبر مساحة من هذا النشـاط للقطاع الخاص، وذلك بعد أن كان محور ارتكاز العملية التسويقية يتم خلال المؤسسات العامة وهذه خطوة عملية لترجمة الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة والمتمثلة في تقليص نشاطها المباشر في النشاط الاقتصادي

6ـ كسر قاعدة التسعيرة الواحدة لكل المناطق

وقد وفرت الآلية الجديدة لوكلاء البيع مناخا مناسبا لممارسة نشـاطهم بحسـب الظـروف التسويقية لكل مصنع، إذ أن الخبرة المتراكمة في التعامل مع السوق منذ بداية الأخذ بهـذه الآليـة حدث كان يتم التنفيذ الدوري للسعر ولكن بشكل موحد للمصانع الثقة إذ كان يتم إصـدار تعميـم بتسعيرة إجبارية موحدة للمصانع الثلاثة يلزم الوكلاء العمل بها بغض النظر عن شدة المنافسة مـن الأسمنت المستورد والظروف المحيطة بكل مصنع وهذا كان يؤدى إلى إلحـاق أضـرار كبـيرة بالوكلاء في المناطق التي تتعرض لهذه المنافسة من خلال تراكم كميات الأسمنت في معارضهم وقد تمثلت أهم خطوة لحل هذه الإشكالية في كسر قـاعدة التسـعيرة الإجبارية الموحـدة وإخضاع التسعيرة في كل مصنع لتفاعل مع قوى العرض والطلب وشدة المنافسة التي يتعرض لها المنتج ولذا أصبحت التسعيرة في المصانع مختلفة مما أدى ألي تنشيط كبير في المبيعـات بعـد أن كانت تشهد حالة ركود في ضل التسعيرة الموحدة وعلى سبيل المثال فإن أخر تسعيرة صدرت فـي 11/7/1998م حددت سعر الكيس للمستهلك النهائي في المدن الرئيسية على النحو التالي 523 ريال للكيس في أمانة العاصمة

مبلغ 524 ريال للكيس في مدينة عدن

مبلغ 501 ريال للكيس في مدينة تعز

مبلغ 465 ريال للكيس في مدينة الحديدة

7ـ يتعامل مع المؤسسة وكلاء بيع رسميين موزعين كالتالي

وكلاء مصنع أسمنت عمران عددهم 225 يتوزعون على أمانة العاصمة ومحافظه صنعاء والمحافظات المجاورة لها

وكلاء مصنع إسمنت باجل عددهم 103 يتوزعون علـى محافظـة الحديـدة والمنـاطق المجاورة لها

وكلاء مصنع أسمنت البرح عددهم 130 يتوزعون على محافظة تعز واب والمناطق المجـاورة لها بالإضافة إلى المسوقين من المؤسسات العامة

ورغم أن لعامل وكلاء البيع مع المؤسسة لا يستند إلى بنية قانونية وإنما يستند إلـى التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق المنافع المتبادلة بين المؤسسة وهؤلاء الوكلاء فلم تلمس المؤسسة على الأقل من وجهه نظرنا أي رغبة قوية من قبل الوكلاء في تغيير آلية التعامل خصوصا و المؤسسة قد اعتمدت في اختيار هؤلاء الوكلاء على ما قدم رسميا من اتحاد الغرف التجارية وما مـن شـك أن تعامل هؤلاء مع المؤسسة خلق لهم بيئة مناسبة لممارسة نشاطهم دون الاحتياج إلى رأس مـال

كبير في البداية ولا ألي درجة مخاطرة كبيرة كما أن التعامل في هذا النشاط وفي فرص عمل جيـدة لعدد من أعمال النفالة والحمالة

العلاقة مع قطاع النقل

ترتبط المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت بقطاع النقل من حدث قيام مكاتب النقل بالعمل على نقل منتجات مصانع الأسمنت إلى الأسواق المحلية في مختلف المناطق ولا يستند هذا الارتباط إلى أي بيئية قانونية تنظم العلاقة بين الطرفين حيث تنظم عملية النقل وتحدد تكلفة نقل الأسمنت من المصانع إلى المعارض مكاتب النقل باعتبارها الجهة المحتكرة لتقديم هذه الخدمة

ومن خلال علاقة المؤسسة الطويلة نسبيا مع مكاتب النقل لم تحدث مشاكل فنيـة وأداريه تهدد العلاقة بين الطرفين لان المشكلة دائما تتعلق بأجور النقل وهى من المسائل التي لخضـع فـي تنظيمها لوزارة النقل لأن طبيعة العمل في هذا القطاع احتكاري ولبس خاضعا للمنافسـه ويقتصـر دور المؤسسة في هذا المجال على التفاهم وإبداء النصح للمكاتب

وقد مكنها هذا التفرد من فرض أجور نقل مرتفعه جدا بكل المقاييس وبالمقارنة بغيرها مـن الدول الأمر الذي يزيد من سعر الأسمنت وهده الوضيعة تقلق بشكل أساسي القطاع الخاص بشـكل عام ومنهم وكلاء البيع والمستهلك النهائي ولذا فقد أشار إلى ذلك الأخ/ محمد الزبيري نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعية فيورقته بعنوان ـ رؤيا القطاع الخاص بالمناخ الاستثماري ـ على أنه من بين أهم العوائق وضعية النشاط في النقل البري

ـ أن نشاط النقل البري في اليمن يخضع لتحكم احتكاري من قبل مكاتب النقل التي تمكنت من السيطرة على هذا النشاط من حيث فرض انظمه التشكل الاحتكارية وفرض تكاليف نقل من جانب واحد والذي خلق وضعاً صعباً على النشاط الصناعي والتجاري وعرضة لابتزاز هذه المكاتب كما انه اصبح عبئاً على المجتمع اليمني الذي يدفع أعلى تكاليف لكل طن ولكل كيلومتر في العالم

ونطلب الالتفاف إلى هذا النشاط لما له من أهمية على الاستثمار وعلى الاقتصاد اليمني وقد اقترح معالجة لذلك الإجراءات التالية ـ

1ـ إعادة تنظيم نشاط النقل البرى بما يخلق التنافس الحقيقي ليؤدى إلى توفر وسائل النقل بأسعار مقبولة، وترك تسعيرة النقل لعوامل العرض والطلب

2ـ تحرير حركة وسائل نقل الشركات خارج إطار مكاتب النقل، لما لها من دور إيجابي في تخفيض تكاليف السلع على المستهلكين

3ـ دخول الحكومة في حوار مع الدول المجاورة من اجل إزالة عوائق تشغل وسائل النقل اليمنيـة الفائضة في الدول المجاورة لكونها استثمار ورأس مالي عاطل لا يعمل بكفاءة كاملة ولاشك أن مردودها من العملات الصعبة سيكون جيدا

وفي واقع الممارسة العملية فإن قدره مكاتب النقل على رفع أجور النقل بدون دراسة واقعية لتكلفة النقل ولهامش الربح المعقول يحد في بعض الظروف قدره المؤسسة ووكلاء توزيع المنتـج المحلى على منافسة الأسمنت المستورد

كما أن وعورة الطريق تؤدى إلى المبالغة في رفع أجور النقل بشكل كبير مما يزيد من أسعار الأسمنت في مراكز التوزيع في المناطق النائية والوعرة وبالنسبة للمؤسسة فإن عملية النقل نفسها تمثل إشكاليه كبيرة تجعل المؤسسة تهتم بدرجة كبيرة في علاقتها مع مكاتب النقل بتهيئة الظـروف لتزيد من قدرة هذه المكاتب على نقل الأسمنت بشكل منتظم ودائم نظرا لان الطاقـات التخزينية للمصانع محدودة وبالتالي فإنه لا يتصور استمرار الإنتاج بدون انتظام وسائل النقل كما انه لا يمكن

لأي سياسة تسويقية أن تنجح بدون هذا الانتظام وخصوصا والمؤسسة تركت من البدايـة عمليـة النقل بحجمها للقطاع الخاص وبالتأكيد فإن النشاط الاحتكاري لهذا القطـاع يمثـل تحديـا حقيقياً لبرنامج الإصلاح لانه يزيد من الأعباء التي يتحملها المستهلك

ويمكن تفعل المنافسة الاحتكار في هذا القطاع ونشير هنا على وجه التحديد إلـى تجربـة إدارة المبيعات في مصنع الأسمنت باجل الذي لم يرتبط منذ البداية في نقل منتجاته من الأسمنت عن طريق مكتب النقل وأنما عن طريق التعامل المباشر مع عارضي هذه الخدمة من سائقي ومـالكي القاطرات وقد مكنه ذلك من القدرة على تكييف أجور النقل مع الظروف في سوق الأسـمنت إذ سـم رفع التسعيرة في ظل الرواج وتخفيضها في ظروف الكساد

ومعروف أن السوق المحيطة بمصنع إسمنت باجل تتعرض لمنافسـة قويـه من الأسمنت المستورد وكونه كريب من منافذ دخول الأسمنت بالإضافة إلى ما تمنحه الشركات المسـتوردة مـن تسهيلات لعملائها وبمقارنة أجور النقل من المصانع الثلاثة إلى عواصم المحافظات الثلاث ولنفس المسافة تقريبا نجد أن تكلفة أجور النقل من مصنع باجل إلى الحديدة هي 27 ريال للكيس ومن عمران إلى صنعاء

ـ نفس المسافة ـ 33 ريال للكيس ومن مصنع البرح إلى تعز مع أن ظروف تشغيل الناقلات من حيث استهلاك الإطارات والزيوت وقطـع الغيار وهيـاكل الناقلات بشكل عام هي في باجل أسوأ منها في عمران والبرح

ثانياً جهود المؤسسة في بلورة مقترحات السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة بغرض جذب المستثمرين الاستثمار في صناعة الأسمنت

1ـ حظيت صناعة الأسمنت في اليمن منذ منتصف السبعينات بدعم كبير من الدولة وذلك من خـلال الاستثمار المباشر في هذا القطاع الحيوي الهام وقد تسنى لها من جراء أتباع هذه السياسة أن تحصل على قروض ميسرة وتنميه تجارية لتمويل بناء المصانع الحالية في كـلا مـن بـاجل وعمران والبرح وقد كان الاتجاه العام للدولة آنذاك هو أن صناعة الأسمنت مـن الصناعـات الإستراتيجية التي يجب إن يمتلك أصولها القطاع العام وانه يجب على الدولة أن تبحـث عن مصادر تمويل جديدة لتمويل مشاريع توسعها المدرجة في الخطة الخمسـية الثالثـة 87 ـ 1991م

2ـ ومنذ أن بدأت الدولة بخطوات الإصلاح الاقتصادي وأعمال آلية السـوق تـم تحريـر قطـاع الأسمنت من احتكار الاستثمار فيه على القطاع العام وأتيح الاستثمار فيه للقطاع الخاص أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة استهدفت في الدرجة الأولى توسـيع قاعدة الملكية وجذب المدخرات المحلية والاستثمار الدولي للمشاركة في تنمية قطاع الأسمنت وزيادة الإنتاج لتلبيه احتياجات السوق ومن ثم التصدير إذا أمكن ذلك

3ـ وقد ترجمت المؤسسة هذا النهج الجديد الذي يستهدف جذب المستثمرين من المطاع الخاص بأن قامت بأهم خطوه وهى تقيمها في الفترة من 95 وحتى الآن للحكومة التقـارير والدراسـات التي تعكس الوضع الحالي لسوق الأسمنت والتوقعات المستقبلية للطلب، وما هـي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها وسيتحملها بدرجه اكبر ميزان المدفوعـات مـع عدم مباشرة أي استثمارات جديدة في هذا القطاع، وما هي الوسائل والسياسات التي يمكن أتباعها مـن اجـل جذب المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في صناعه الأسمنت وماهي أيضا العوائـد التي سيجنيها من استثماره في هذا القطاع

وقد طرحت المؤسسة العديد من المقترحات التي تبلورت في الاتجاهات التالية

ـ تشجيع القطاع الخاص المحلى والاستثمار الدولي بالمساهمة في مشـاريع

ـ التوسـعات الجديـدة للمصانع الحالية وبما يرفع طاقتها الإنتاجية ألي ما يتراوح بين مليون طن ونصـف المليـون طن وفقأ لما لقرره الدراسات الاقتصادية

ـ تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع الاستثمار الدولي في أن يمتلـك كـل راس المـال في المشروعات الجديد ة في باتيس، حضرموت، مأرب، الجوف، الحبيلين الخ دون أن تكون الدولة ممثلة بالمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت طرفا مسـاهما فـي هـذه المشروعات

ـ المشاركة في الترويج لتلك المشاريع لدى القطاع الخاص المحلى والأجنبي وتم بهذا الخصـوص الاتصال بالشركات العابرة للقارات كشركة لافارج وهو لدربنك و الشركات الإقليميـة والدولية الأخر ى ـ ألمانية، روسية، صينية، خليجية ـ وبط تنسـيق كـامل بيـن وزارة الصناعـة والمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت أبدت بعض تلك الشركات استعدادا طيبـا للتعاون في تنمية قطاع الأسمنت في اليمن وان تدخل كمساهم في هذه المشروعات الجديدة وهو ما تم بالنسبة لمشروع أسمنت حضرموت ومشروع باتيس

ـ تقوم المؤسسة بإمداد هذه الشركات والقطاع الخاص المحلى بقاعدة من المعلومـات الاقتصاديـة والجيولوجية والفنية الهامة التي كان يمنع لقديمها مع أن لها أهمية كبيره في قبـول هذه المشروعات وكد قدمت المؤسسة كل الدراسات والأوليات الخاصة بمشروع باتيس وتوسـع عمران وباجل ألي وزارة الصناعة بغرض الترويج لها

ـ ومن اجل إعطاء اكبر مساحة من الأمان للقطاع الخاص في أن يستثمر في هذا القطـاع فـان المؤسسة تقترح أن يقتصر دور الحكومة الرقابية على هذه المشروعات من خلال مراقبة مدى احترام بتنفيذ التالي ـ

1ـ ضرورة احترام بالقواعد الخاصة بحماية البيئة

2ـ جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المتفق عليها

وهذه الأدوات الرقابية هي من الأدوات التي تعمل فيها كل الدول ولا تفي بأي حال مـن الأحـوال تقييد حرية المستثمر

التوصيات

ـ نوصى بقد لقاء تشاوري بين المؤسسة وممثلين عن وكلاء التوزيع لتقييم تجربة الأداء وتحديد أي سلبيات تكون قد نجمت عن تنفيذ هذه الآلية

ـ تفعيل توصية مجلس النواب بخصوص توعية المستهلك النهائي بأنواع الأسمنت وجودته

ـ العمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع النقل بشراء وسائل نقل مجهزة لنقـل الأسمنت السائب